از آنجا که براساس قاعده ای شرط ، دو طرف عقد(متعاملین) می توانند شروطی را ، در ضمن عقود و قرار داد های مختلف ، بگنجانند ؛ از آنجا که شروطی گنجانده شده در ضمن عقد قرض ، شائبه ای ربوی شدن آن زیاد است و از آنجا که ربا در اسلام از منظر آیات و روایات ، و اجماع و عقل ، به شدت مذمت و تحریم شده است ؛ لذا ضرورت ایجاب می کند که شروط ضمن قرض از جهات مختلف ، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد . از این رو ، مقاله ای حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و تحقیق کتابخانه ای ، شروط ضمن عقد قرض را ، از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است ، که قرض یک عقد لازم است و هرنوع شرطی که به نفع مقرض یا شخص سوم و یا نهاد و اماکنی ، در ضمن آن صورت بگیرد ، آن شرط ربوی و غیرمجاز است ( اعم از شرط مالی و غیرمالی). اما اگرشرطی در ضمن قرض به نفع مقترض قرار داده شود ، بلا اشکال است ، همین طور اگر مقترض بدون شرط ، مبلغی را اضافه برمال القرض به مقرض برگرداند ، اخذ آن از سوی مقرض بلامانع است . از طریق همین شرط یا عدم شرط ضمن عقد قرض ، تعارض بین دو دسته روایاتی که یک دسته ای از آنها هرگونه سود آوری قرض را ، ربا و حرام و دسته ای دیگر آن را بلا اشکال می دانند ؛ رفع می شود ، به این صورت که سود آوری قرض با شرط ، ربا و حرام و بدون شرط جایز و حلال است .
)